این فتوا به دو موضوع کاربردی و مهم ارزهای دیجیتال می‌پردازد و استفاده از ارزهای دیجیتال را چه به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و چه به عنوان ابزار مبادله غیرقانونی می‌داند. شورای ترجیح و سازمان اجرای تجدید محمّدیه، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی اسلامی در اندونزی، فتوای جدیدی علیه استفاده از ارزهای دیجیتال صادر کرد و آن را برای مسلمانان حرام یا غیرقانونی دانست. محمدیه سومین سازمان اسلامی اندونزی بود که علیه استفاده از ارزهای دیجیتال فتوا صادر کرد.
